في قراءة أولى.. مجلس النواب الأمريكي يقرّ منع البنادق الهجومية

صوّت مجلس النواب الأمريكي في قراءة أولى خلال جلسته، الجمعة، على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.

وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن قواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديموقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية.

وفي 1994 نجح الكونجرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات، وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها "بنادق رياضية".

وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار جماعية، وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومتجر في بوفالو بنيويورك أسفرا عن مقتل العشرات.

إضافة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس ونيويورك، شهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق نار جماعيا في مستشفى في أوكلاهوما وكنيسة في كاليفورنيا.

ويزداد العنف بالأسلحة النارية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة حيث قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بحوالي 393 مليونا عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.      

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو 30 عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.